المضاربة الشرعية البديل الإسلامي للفائدة الربوية / عبدالله عمر بلعيدي

يتناول هذا البحث المضاربة في الفكر الإسلامي التي تعتبر السمة الأساسية التي يختص با النظام الاقتصادي الإسلامي، والفائدة في الفكر الغربي التي تعتبر السمة الأساسية التي يختص با النظام الاقتصادي الغربي، والذي تم تصديره للدول الإسلامية فخرب اقتصاديات هذه الدول وأوقع الكثير منها في إفلا دمر العباد والبلاد ، لعدم تماشيه مع عقيدة ومبادئ شعوب هذه الدول، فهو غير مستمد من مقوماته الحضارية ولا ينسجم مع مبادئ وأصول مذهبه الاقتصادي الإسلامي، وإزالة الفائدة تعد الركيزة الأساسية في النظام الاقتصادي الإسلامي على اعتبار أن الفائدة على القروض ترمة تحريما قطعيا في الشريعة الإسلامية، كما أن إلغا الفائدة وإحلال نظام المضاربة تلها هو معلم بارز من معالم الحياة الاقتصادية الإسلامية، فالمضاربة الشرعية يمكن اعتبارها بديلا شرعيا للفائدة الربوية، وهي عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر وتعتمد على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة فيتوظيف الأموال، أما الفائدة فهيأجرةأوثمناستعمالالنقود،ومجالهاالحقيقيهوالائتمانأوالقروض، والفائدة تطابق الربا تطابق المعنى والمقصد، وأصلها ربوي، فهي مجرد وسيلة من وسائل التحايل على الربا، وإضفا اسم آخر عليه غير اسم الربا ، أما عن معدل الفائدة الذي تطبقه البنوك التقليدية حاليا فهو ربا النسيئة المحرم قطعا، بل إن فوائد هذه البنوك أسوأ بكثير من ربا الجاهلية، ولقد كانت الحكمة العظيمة للشريعة الإسلامية أن أوجدت إلى جانب كل أمر ترم بديلا حلالا يحقق مصالح العباد بعيدا عن الأضرار التي تقترن بذلك المحرم، فجا ت المضاربة كبدي للسعر الفائدة المصرفية الثابتة التي اعتمدتا البنوك التقليدية كأداة لتسعير أموالها، فنظام المضاربة نظام تحوُّلٍ من اقتصاد الديون إلى اقتصاد المشاركة، وهذا البحث يبين بوضوح نظريا وتطبيقيا كيفية اعتبار نظام المضاربة في الفكر الإسلامي بديلا شرعيا لنظام الفائدة في الفكر الغربي