النظام الجنائي الاسلامي هو الحل للأمن في العالم / لمللدكتور سعدي حيدرة

ما من دولة في العالم السائرة في طريق النمو الاقتصادي والاجتماعي و السياسي إلا و هي تسعى جاهده ، و عبر كافة الطرق والسبل ، التي قد تتاح لها ، لنقل التحضر والتكنولوجيا والتقدم العلمي اللازمين لتحقيق المزيد من الرفاهية والازدهار والعيش الكريم لشعبها. و قد تكون معتمدة في ذلك على صرف الاموال الباهظة ، من اجل تحقيق هذه الغاية والوصول الى مصف الدول التي تتزعم هذا العالم. ليعيش شعبهافي امن وأمان في كافة الالات ( الغذائية ، الامنية ، الاستقرار ، الراحة النفسية ، الخ.(..... فاذا كانت هذه حقيقة واقعية وان الامر مسلم به في مجال العقل والواقع و انه لا يمكن ابدا ان يتحقق هذا الرقي والازدهار ، لأي دولة في عالمنا اليوم ،إلا عبر المرور بقناة العلم والوصول الى هذا التحضر المادي. فانه ايضا في المقابل لا يمكن ابدا ان نخفي اخفاق هذه الانظمة في توفير الامن والأمان لشعوبا. وان من يستورد هذه التكنولوجيا يجب ان يتحرى فيها الافات التي قد تنقل معها وقد تتعس هذا الشعب اكثر مما تحقق له هذه الرفاهية المنشودة.لقد بين لنا التاريخ على مدى طول السنين الخالي ة و الى يومنا هذا ان تعاسة هذه الشعوب المتحضرة في مجالي الامن و الامان لم يتحقق رغم التحضر والتقدم التكنولوجي والعلمي ورغم ما سن من قوانين وضعية جزائية متسمة تارة بالردع وتارة بالإصلاح.الا ان كل هذه السياسات با ت بالفشل الذريع سوا كان ذلك على المستوى الداخلي لهذه الدول او المستوى الخارجي. رغم ذلك فان عالمنا الاسلامي اليوم يلهث ورا هذه القوانين ويقلدها ويتبنى مبادئها ويسعى لتطبيقها وذلك تحت شعار مواكبة الحضارة والتحضر. فهل يوجد في ارثنا الإسلامي ما يغنينا عن هذه القوانين ومباد ئها ، و يحقق ما عجزت الحضارة الحالية و الغرب عن تحقيقه في مجالي الامن والأمان للأمم عامة والأمة الاسلامية خاصة؟ هذا ما سنحاول الاجابة عنه في هذا البحث المتواضع حسب الخطة التالية: المحور الاول: اخفاق القوانين الوضعية في تحقيق الامن و الامان للأمم. المحور الثاني: أمن العالم مرتبط بتطبيق النظام الجنائي الاسلامي كإرث للأمم. الخاتمة.